ما مجال نفوذ البترول على الأوراق النقدية عامتها الوقود: يمكن لقيمة المحروقات الخام الخفيف أن يدع تأثيرا تأثيراً كبيراً على سوق الفور** ، بخاصة على الأوراق المالية كالدولار الكندي والدولار الأميركي إضافة إلى ذاك الين الياباني لأسباب متباينة عدد مقيد من الشيء.
في العالم الحقيقي، مع تخطي الوقود الدرجة والمقياس الحرج الذي يبلغ 50 دولاراً، يظل أثر أسعار الوقود المرتفعة بالتأثير اللاذع على التجارة العالمية.
الدولار الكندي: يمثل المحروقات صوب 8% من الاقتصاد الكندي، لذا، كلما ارتفع سعر الوقود دولاراً واحداً، يميل الاقتصاد الكندي إلى الاستفادة. وعلى العكس، إذا انخفض ثمن المحروقات، يواجه الاقتصاد الكندي الصعوبات.
ويعتمد الاقتصاد الكندي على التصديرات كالخشب والنفط، إضافة إلى ذلك السلع الضرورية للمستهلك كالقمح وفئات الحبوب الأخرى. وبما أن كندا هي تاسع أكبر منتج للنفط الخام في الدنيا، فإن عملتها ترتبط ارتباطاً قوياً وإيجابياً بتكاليف الوقود.
في العالم الحقيقي، خلالالسنوات (2004-2005)، قارب كمية الارتباط الأسبوعي 70%. المسألة الذي يوميء إلى أنه في حال زادت أسعار الوقود، فهناك احتمال عارم بصعود سعر الدولار الكندي أيضاً، بل، لسوء الحظ، فإن عدم السكينة الناجم عن هذه الصلة يندرج في صحة الكود البرمجي المعا** أيضاً. فمتى انخفضت أسعار المحروقات، يتدنى تكلفة الدولار الكندي ايضاًً. وقد تحدثت أسعار البضائع الأكثر ارتفاعاً كندا الغنية بمصادرها، ولكنها أساءت إلى صادرات كندا إلى البلدان كالولايات المتحدة التي تقدر بثلثي مجموع الصادرات من كندا. الدولار الأميركي: تشكل كندا المصدّر الأول للبترول إلى الولايات المتحدة؛
ففي الواقع تستهلك الولايات المتحدة كمية من الوقود من كندا تزيد على الحجم المستهلكة من الشرق الأوسط. ومن أجل اعتبار أميركا واليابان كدولتين صناعيتين بامتياز، تميل أسعار الوقود المرتفعة إلى إيقاف قدرة الولايات المتحدة الامريكية على المحافظة على إنتاجيتها.
ومن الجائز أن تدع تأثيرا أسعار المحروقات
تأثيراً قاسياً على هكذا صناعات كالخطوط الجوية والصناعات الكيماوية والسيارات والإنتاج الصناعي.
لقيمة الوقود ارتباط صاحب شقاء أو علاقة وثيقة بسعري الدولار الأميركي/الدولار الكندي. الدولار الأميركي/الدولار الكندي: في العالم الحقيقي إن لزوج الأوراق المالية الدولار الأميركي/الدولار الكندي “تأثير مزدوج” ناتج عن تبدل سعر المحروقات. فكلما ازداد ثمن الوقود، يؤدي ذاك إلى انتفاع الدولار الكندي من جهة، وإلى الضغط على الدولار الأميركي من جهة أخرى. لهذا العلة، يميل زوج الأوراق المالية الدولار الأميركي/الدولار الكندي إلى التحرك على نحو حثيث مع تحرك ثمن المحروقات إلى الأعلى أو إلى الأسفل.
ففي حين وصل تكلفة المحروقات الحرج إلى 50 دولاراً للبرميل، وصل تبادل الدولار الأميركي/الدولار الكندي إلى صوب 1.2500 متحدثين هنا عن الملايين. ومع تخطي المحروقات الخمسين دولاراً، رزح الدولار الأميركي/الدولار الكندي أدنى 1.2500. ويبقى العكس صحيحاً. وحينما انخفض المحروقات أسفل من خمسين دولاراً، ازداد الدولار الأميركي/الدولار الكندي أكثر من 1.2500.
فيمكن للمتداولين الذين يدركون هذا الارتباط في محيط سوق التداول في سوق الفور** باستخدام مبدأ الأفضلية، على حسب سوق الشحنة الخاص.
الين الياباني: تستورد اليابان 99% من الوقود الذي تستخدمه، ذاك أنها أيضاً تعتبر ذات اقتصاد صناعي عالي. لذلك يميل اقتصادها إلى تحري المكاسب عند انخفاض أسعار المحروقات بما أن اقتصادها يكون أدنى الضغط طوال الأوقات التي يكون فيها ثمن المحروقات أكثر ارتفاعاً. كما تتوقف أكثرية الصناعات كصناعة العربات والإنتاج الصناعي على الوقود يومياًً. ومع استمرار صعود سعر المحروقات خلال الأعوام الأخيرة الماضية، لا يمكن لها الصناعات اليابانية المحافظة على المستوى نفسه من التنامي على المدى البعيد جراء ارتفاع سعر الإنتاج. ذلك أن تأثير الوقود المرير لا يقتصر على اقتصاد اليابان ليس إلا، بل وأيضاً على اقتصاد الولايات المتحدة وأوروبا، وهو بالتالي إحدى البضائع الأكثر مراقبةً. وقد لا نلحظ ذلك الارتباط على أساس متتالي يومياً أو بين دقيقة وأخرى، ولكن، من الجوهري الإشارة إلى هذه الروابط في نطاق الدكاكين وإلى أسلوب وكيفية تأثيرها فوقها على المجال البعيد.
