منهجية الإطار الاستثماري الإسلامي ومعوقات تأديته زوايا الاستثمار الإسلامي
1- الثروة المزدوجة:
إن المال المزدوجة تنقسم إلى قسمين هما المال المخصصة والملكية العامة ويهدف بالملكية المخصصة هي ما يصبح على صلة الشخص بتملكها دون غيره أما المال العامة فهي ما يشترك فيه كل أشخاص المجتمع، والاقتصاد الإسلامي حاضر على كلا من الثروة العامة والخاصة بوقت فرد في حضور تقصي التوزان بين هيئة الواحد وفائدة الجماعة ويعترف بهاتين المصلحتين ما دام لم يكن هنالك تضاد بينهما و كان قد الفوز بينهما ممكنا، أما لو حصل تضاد بين جدوى الشخص ومصلحة الجماعة فإن الاستثمار الإسلامي يجيز ممنهجة الجماعة على هيئة الواحد، ومن أمثلة الملكية العامة المواد المعدنية بمختلف أنواعها وأنواعها وحقول البترول والغاز الطبيعي ومناجم الفحم الصخري والفحم الطبيعي وغير هذا الشأن الذي أودعه الله في باطن الأرض في إطار حواجز الجمهورية.
الهدف من الثروة العامة: أن كل شخصيات المجتمع مستحقين للثروة العامة ذات المنافع المشتركة سواء من الحاجات اللازمة أو غيرها التي تقوم فوقها حياة الإنس مثل الماء والوقود والطعام، بحيث إذا احتكر شخص من من الأشخاص تلك الأمور فإنه يسيطر على مصير الناس.
ومن أهداف الثروة العامة ايضاًًًً هو حماية نفقات الجمهورية إذ أن الدولة ترعى الحقوق وتقوم بالواجبات لأشخاص المجتمع وتجهز الجيوش وتقوم بما يسد حاجات الضعفاء والفقراء، وأيضاً الأمن والتعليم والدواء وكافة الخدمات العامة ولا من الممكن أن تقوم الجمهورية بتلك الجهود سوى عن طريق تلك الثروات العامة.
مثلما تقوم البلد من الخلال المال العامة بتحفيز الإجراءات الخيرية والإنفاق على الطبقة الفقيرة ولذا بواسطة أموال الوقف والزكاة والمساهمة في إنشاء المدارس والمكتبات والمستشفيات والنوادي العامة وغيرها.
تستخدم البلد الثروة العامة في إقامة الأعمال التجارية الضخمة التي يعجز الأفراد أو المؤسسات عن القيام بها إما لعدم تحقق القدرات أو تكاليفها المفرطة، كبناء المواني وإقامة المدن الصناعية واستغلال الأراضي الشاسعة للزراعة.
أما المال المخصصة فتهدف إلى إثراء التعاون العالمي على يد الأشخاص والمؤسسات غير الرسمية ولذا بتحميل الشخصيات للعمل على إنماء البلاد في النواحي الزراعية والصناعية والتجارية، بجوار تحري الرفاهية والنفع العام للمجتمع عن طريق اللقاء الرياضي الرياضية العادلة بين أصحاب طرق الإصدار، مثلما ترنو الملكية المخصصة إلى عدم إقحام الدولة بأمور إنتاجية يمكن تحقيقها عن طريق الأفراد للتفرغ لما هو أكثر أهمية وأضخم.
2- الحرية الاستثمارية المحدودة:
يقوم الإطار الاستثماري الإسلامي على مبدأ العثور على الضوابط الشرعية والتشريعية في كسب المال وإنفاقه بما يرجع بالنفع العام لأفراد المجتمع، إذ يحجب النظام الاستثماري الإسلامي انتصر المال بأساليب غير مشروعية كتجارة العقاقير المخدرة أو التجارة في أعضاء الإنس وغيرها من النشاطات التي تسفر عن فساد المجتمع، وهنا يتباين الإطار الإسلامي عن النظام الرأسمالي الذي أطلق حرية الربح من غير قيود مثلما خالف ايضاً النسق الاشتراكي الذي صادر الحرية فمنع الشخصيات من التملك، إلا أن النظام الاستثماري الإسلامي جعل حرية في الاستثمار إلا أنها مضبوطة بشروط منها.
أولا: أن يكون النشاط الاستثماري مشروعا ويرجع بالنفع على الصالح العام لأفراد المجتمع.
ثانيا: أن تكون الجهود الاستثمارية لائحة على مبالغ مادية بلا منافع مصرفية، ولذا لما يتفرج عليه الإطار الاستثماري الإسلامي من دمار عارمة لتلك النفع على القروض المستخدمة في مورد رزق الممارسات التجارية والمشروعات الاستثمارية، إذ أن تلك المزايا تتسببفي تزايد كميات التضخم في الاستثمار في الزمن الذي تتسبب فيه في اتساع الفجوة بين المفلسين والأثرياء، مثلما أن الإمتيازات على القروض تؤدي حدوث خسائر عظيمة بالاقتصاد من خلال إثقال كاهل المقترضين بتلك الإمتيازات وعجزهم عن السداد وهو الذي قد رأيناه في مصيبة الرهونات العقارية في أميركا وكيف أن تلك الفوائد الجسيمة للغاية على القروض قد تفاقمت بشكل ملحوظ وأفضت إلى حدوث إنهيار في الإطار الرأسمالي على مستوى العالم.
ثالثا: قيد النسق الاستثماري الإسلامي الحرية الاستثمارية شريطة أن من حق البلد أن تتدخل لحماية المصالح العامة وحراستها بالحد من حريات الشخصيات إذا أضرت أو أساءت لباقي شخصيات المجتمع، ومثاله التدخل لتعطيل احتكار أصحاب الإصدار للسلع وقد فعله الخليفة الـ2 عمر بن الكلام إذ إنهاء على رجليه ببيع البضائع المحتكرة جبرا من محتكريها بسعر المثل، ولذا حفاظا على نطاق الأثمان وإشباع رغبات أشخاص المجتمع، ومن منحى فإن النسق الاسلامي جعل من حق البلد التدخل في تحديد الأسعار منعا لاستغلال الناس والإضرار بمصالحهم وأموارهم، مثلما يحق للجمهورية إنهاء على رجليه بانتزاع الثروة المخصصة إذا كانت كان سببا في الإضرار بالصالح العام للبلد وتحويلها إلى مال عامة مع بدل إعطاب أصحابها على نحو مرضي بحيث لا يحمل على عاتقه أصحابها أي خسائر.
3- المشاركة في المغامرات الخطيرة:
وهي أساس جوهري في الاستثمار الإسلامي، ولذا الأساس هو الذي يميزه عن غيره من الأنظمة الاستثمارية الوضعية، ومبدأ الإسهام في المغامرات الخطيرة له ضرورة كبرى في تخفيف الجهد عن أشخاص المجتمع في الدهر الذي يبدل دون وجود الطمع والجشع ومحاولة تحري انتصارات على الرغم من منبعها بما قد يتسبب في ضررا بأداء الاستثمار، مثلما يشير إلى النظام الاستثماري الإسلامي بمبدأ الإسهام في الأخطار أن يوطد قاعدة تجزئة الثروة بأسلوب نسبي بين رأس الملكية والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التجزئة.
4- موارد الجمهورية:
لا ينفرد ذاك الإطار عن غيره في هذا الباب سوى في حضور الزكاة كمورد ينفرد به الاستثمار الإسلامي وهي أشبه شيء بالضرائب، لكنها رسوم على المقتنيات، لتشجع على الإنفاق خلفا عن الادخار الأمر الذي يدفع عجلة الاستثمار والإنتاج للدوران.
5- الشفافية:
الشفافية هي مبدأ يبتغى منه تكوين أحوال بيئية تكون فيها البيانات المرتبطة بالظروف والقرارات والأعمال الجارية متوفرة ومنظورة ومفهومة وبمظهر أكثر على وجه التحديد، وهذا على يد إدخار البيانات وجعل الأحكام المتصلة بالسياسة المرتبطة في المجتمع معلومة بواسطة النشر في الدهر الموائم والانفتاح لجميع الأطراف ذوي الرابطة، وقد اتخذ النسق الاستثماري الإسلامي مبدأ الشفافية كمبدأ جوهري في المعاملات، إذ تشجيع على الصدق والأمانة والمراقبة الذاتية للأشخاص والدقة والشمول للبيانات التي تُقدَم عن إجراءات المنظمة للأطراف الذين لا تمكنهم ظروفهم من الرصد المباشر على أعمال المنظمة التي لهم فيها تطلعات للتعرف إلى نطاق أمانة وكفاءة الم**ب في هيئة ثرواتهم، والمحافظة على مستحقاتهم وتمكينهم من اتخاذ الأحكام الصحيحة في علاقاتهم بالمؤسسة.
6- العدالة الاجتماعية:
تعتمد العدالة الاجتماعية في الإطار الاستثماري الإسلامي على مبدأين مهمين أولهما مبدأ التكافل العام، والـ2 مبدأ التوازن الاجتماعي، فمن أثناء التكافل الاجتماعي والتوازن في تجزئة الملكية على أفراد المجتمع يشطب تحقيق العدالة الاجتماعية والتي تتمثل على صوب ملحوظ في مال أساليب الإصدار بالإطار الذي يصون عدم احتكارها وتجنب إنقاص الملكية في يد أفراد قلة مثلما يأتي ذلك في الإطار الرأسمالي، ثم كفل الإطار الإسلامي الحرية في إعتياد تطبيق الجهود الاستثمارية بل في حضور القيم والعدالة الاجتماعية التي تصون للمجتمع سعادته وقوامها التكافل الاجتماعي والتوازن.
إمتيازات النسق الاستثماري الإسلامي
إن النسق الاستثماري الإسلامي هو نهج كامل وشامل يعتني بكافة الجوانب في الحياة مثلما جعلها متعلقة ببعضها القلائل دون انفصال، وهو الذي يميزه مثلما قلنا عن أي نسق وحطي يعول على آراء ومعايير إنسانية، وفي السطور التالية سوف نعرض عليكم ميزات ذاك النسق في النواحي الاستثماري والاجتماعي والأخلاقية.
الميزات الاستثمارية
إن تحريم النسق الاستثماري الإسلامي الاقتراض أو التربح باستعمال النفع على الثروات قد أحرز معادلة النفع صفر وهي السبيل الوحيد لتلبية وإنجاز التوازن بين التضخم والبطالة، مثلما أن مبدأ الإسهام في ال**ب والخسارة، يحمى التجارة من تلفيات تقلبات مكان البيع والشراء، فعندما يصدر **اد أو خمول نسبي في مكان البيع والشراء لحجم محددة فإن المكاسب تتراجع بشأن للتاجر وذو الثروة جميعا، وبالمقابل فإن أرباحهما ترتقي معا في ظرف نشاط مكان البيع والشراء، إلا أن الفرق هنا أنه في منظومة النفع
أن صاحب المتجر أو الصانع يستمر ملتزما بتطبيق الاستفادة المقررة أعلاه لصاحب الملكية حتى في موقف كساد مكان البيع والشراء أو هبوط الانتصارات، في حين أن ذو الملكية ينفرد وحده بترقية المكاسب إذا نشط مكان البيع والشراء، وهنا ينتقل الأثر السيئ إلى صاحب المتجر أو الصانع الذي ترتقي حوله الأثمان، مع نشاط مكان البيع والشراء ويستمر ربحه ثابتا.
إن مبادئ النظام الاستثماري الإسلامي تحث وتدعم إلى أن يقوم ذو المال بإنماء ماله على يد الإصدار بشخصه، أو البحث عن ذو إصدار يشاركه في ظل الشرعية التي قام بتحديدها والتي تتمثل في المساهمة في التلفيات والأرباح وتقاسم المجازفات
الخطيرة، إذ أن المال في ذاك النسق لا يشتد من دون إصدار فعلي كما يصدر في الأنظمة الظرف التي تقوم على النفع، الأمر الذي يدفع عجلة الإصدار للدوران بأسلوب أجود، الأمر الذي ينع** على الريادة الاستثماري للبلد.
إن تبني الإطار الاستثماري الإسلامي لمبدأ حراسة المال الفردية، يحث ويدعم أشخاص المجتمع على المجهود والابتكار والإبداع والحملة الفردية والسعي للتفوق، وتلك هي عتاد الفوز الاستثماري والصناعي والعلمي للمجتمعات. على عكس الإطار الاشتراكي الذي يحجب الثروة الفردية، الأمر الذي يسفر عن عدم تواجد ذاك العلة الطبيعي في النفس الآدمية.
الميزات الأخلاقية
أرسى النظام الإسلامي قواعده الاستثمارية على أساس الت**ب المشروع الذي يسفر عن الريادة الاستثماري في الوقت نفسه لا يؤدي إلى ضررا بأفراد المجتمع، إذ تحريم الإستيلاء والتلاعب والتدليس في التجارة والمقامرات وتجارة الرقيق والمواد المخدرة والمستعملين الإنسانية وكل شيء لا أخلاقي من شأنه أن يؤدي في الخاتمة إلى انهدام النسق الاستثماري.
