مملكة الأردن أموال الملك بالخارج من نفقته المختصة وليست تحت الطاولةً

مملكة الأردن أموال الملك بالخارج من نفقته المختصة وليست تحت الطاولةً أفاد الديوان الملكي الأردني إن التقارير الصحافية التي عرضت حديثاً بشأن مجموعة من المنشآت ترجع ملكيتها لجلالة الملك عبد الله الـ2 بالخارج، “احتوى بعضها بيانات غير دقيقة، وتم تعيين عدد محدود من أجدد من البيانات بأسلوب مغلوط، أفسد شكل الحقيقة، ورِجل مبالغات وتفسيرات خاطئة لها”.

وأشار الديوان في خطاب، حتّى الملك “لديه عدداً من الوحدات السكنية والبيوت في أميركا الأميركية وبريطانيا، ولذا ليس بأمر حديث أو مخبأ”، مضيفاً أن الملك “يستعمل عدد محدود من تلك الوحدات السكنية خلال زياراته الحكومية ويتقابل النزلاء الرسميين فيها، مثلما يستعمل وأفراد عائلته القلة الآخر في الزيارات المختصة”، مشدداً على أساس أنه “ينهي توفير وإتاحة التفصيلات المرتبطة بتلك الأموال للجهات المقصودة لدى التجهيز للزيارات الأصلية أو المختصة والتنسيق الأمني بشأنها”.

وأكد حتّى “عدم النشر والترويج عن المنشآت المختصة بالملك يجيء من باب الفضل، وليس من باب السرية أو بغرض تخبئتها، مثلما ادعت تلك التقارير؛ حيث أن ممارسات حماية وحفظ الميزة كلف ضروري لرأس جمهورية بموقع الملك”.

وتابع أن هنالك “اعتبارات أمنية لازمة” تبدل دون النشر والترويج عن مواضع معيشة الملك وأفراد عائلته، “خصوصا في ضوء تزايد الأخطار التطلع، ولذلك فإن ما نهضت به عدد محدود من الفضائيات والمواقع والصحف من إشهار لعناوين تلك الوحدات السكنية والبيوت، هو خرق أمني صارخ ووعيد لأمن وسلامة سيادة الملك وأفراد عائلته”.

مملكة الأردن أموال الملك بالخارج من نفقته المختصة وليست تحت الطاولةً

ونوه الكلام إلى “إلحاق مؤسسات بالخارج لإدارة أمور تلك الثروات، وضمان الالتزام الكامل بكل المطالب الشرعية والمالية ذات الرابطة”، لافتاً على أن “تكلفة تلك الثروات وجميع التبعات النقدية المترتبة فوق منها، إكتملت تغطيتها على نفقة الملك المخصصة، ولا يترتب على موازنة البلد أو خزينتها أي قام بتكليف نقدية، مثلما هو الشأن في ما يرتبط بالمصاريف الشخصية المخصصة بالملك وعائلته”.

وأكد الخطبة إلى أن كل الثروات العامة والتبرعات النقدية للمملكة “تخضع لتدقيق محترف متخصص، مثلما أن ذروته إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل ممتاز من قبل السُّلطة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع التبرعات التي ترد للمملكة تجيء على نحو مؤسسي في إطار اتفاقيات تساند خاضعة لأعلى درجات المراقبة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة”.

ونبّه حتّى “أي ادعاء يربط تلك الملكيات المخصصة بالمال العام أو التبرعات”، يشكل “افتراء لا يوجد له أي أساس، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة”، مشيرا إلى أن “تلك المَزاعم الباطلة تعتبر تشهيراً بالملك وسمعة المملكة ورتبتها بأسلوب منظم وموجه، خاصة في وجود مواقف الملك ودوره المحلي والدولي”، على حسب الكلام.

وواصل الخطاب أن الديوان الملكي يستهجن “كل التقارير التي شوهت الحقيقة وتضمنت تضليلاً وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الممارسات الشرعية الضرورية”.

وقد كانت صحف متعددة بخصوص العالم، أصدرت مجموعة عظيمة من الملفات المادية المسربة عرفت باسم “مستندات باندورا”، عن عدد من الأفراد من ضمنهم قادة عالميون وزعماء دول سابقون وحاليون.