هل يعد تداول فوركس قانونياً في ماليزيا؟
الجواب القصير لذا السؤال هو نعم، بل ليس إلا من خلال المؤسسات النقدية المسجلة والموافق فوق منها. القاعدة الحكومية هي بإمكانك التداول بالعملا على باتجاه قانوني في ماليزيا من خلال المؤسسات المرخصة، والتي يوجد منها الكثير. ثمة البعض الذي يقول بأن هذه القاعدة تطبق فقط على الأوراق المادية الفعلية، وبأن تداولات بمجرد** للأفراد، لاسيماً بواسطة الشبكة العنكبوتية، لا تندرج أدنى هذه القاعدة لأنك تتداول بالأوراق المالية افتراضية من خلال الإنترنت. هذا هو السبب الذي يجعل هذا السؤال محيراً يفتقر إلى شرح وليس فقط إلى مجرد إجابة بنعم أوبلا. الطريقة الأسهل لتداول بمجرد** في ماليزيا على صوب تشريعي هي بواسطة استخدام المؤسسات المرخصة وفتح حساب إسلامي.
الإستثمار في الخارج قام بتكليف قانوني في ماليزيا، وثمة الكمية الوفيرة من الآراء التي تقول بأن تداول بمجرد** من خلال وسطاء خارجيين يمكن بيسر أن يحتسب استثمار في غرب. المقالات الضرورية التي لدى البلد مع بمجرد** هي أنهم دولة نامية و يودون بالسيطرة على قيمة عملتهم إلى حدٍ ما. بما أن أغلبية تداول بمجرد**، حتى في ماليزيا، لا يحتوي عملتهم، فهم يميلون لغض الطرف عن الطرق الكثيرة التي يمكن تداول بمجرد** عن طريقها بإستخدام عملات أخرى.
تداول الفوركس في ماليزيا
الفكرة هي أن القوانين مكتوبة لصالحة قدرة الحكومة على التصرف كما تشهده مناسباً. ما يشير إلى، بأن من غير المحتمل بأن يشطب اعتقالك في ماليزيا نتيجة لـ التداول بالأوراق المالية لأن ثمة طرق قانونية للقيام بهذا، ولكن إدارة الدولة تحتفظ بالحق بأن يكون عندها عدد محصور من السيطرة على ما يأتي ذلك. القانون يمنع على صوب صارح تداول بمجرد** مع نقود الأخرين و اقتراض المال من أجل التداول. هذا الشأن جلي جداً وسوف يحصل من يتجاوز عن هذه التشريعات على الكمية الوفيرة من المشاكل.
ثمة العديد من القوانين المكتوبة التي لا يلتزم بها الناس وهم ليسوا حتى مطلعين فوقها بالدرجة الأولى. هذا يعني بأن أغلب الزمان، تَستطيع القيام بما تريد وأن لا تواجه مشاكل مع القوانين، ولكن اللحظة التي تقوم بها بتجاوز السلطات أو القيام بمخالفة تستدعي انتباه السلطات، سوف يشطب تغريمك لكل الأخطاء التي ارتكبتها، حتى تلك التي لم تعلم بأنها خاطئة. التداول في بمجرد** في ماليزيا يعتبر مثال جيد على هذا الأمر. من الممكن بأن كنت تتداول بمالك الخاص، ولا تزعج أي فرد من ولا تتحدث عن هذا الأمر بطريقة علني، فلن يصدر لك شيء كليا. إن قمت بأمر يغضب السلطات، يمكنهم في في حينها ملاحقتك بسبب كل دستور صغير قمت بمخالفته، بما في هذا ذلك الدستور.
بما أن الدستور غير ملحوظ هنا، ثمة عدم طمأنينة الوقوع في المشاكل مع إدارة الدولة، إن كنت تتداول مع وسيط مستثنى على قائمة المؤسسات المرخصة والأنواع القانونية، وبعد هذا عدم السلم بأن يكمل التدقيق في كل الأمور آخر تقوم به كذلك. مع ذلك بالإعتبار، أغلبية الناس الذين يتداولون من ماليزيا بإستخدام نقودهم المخصصة ومع وسطاء خاريجيين، لن يواجهوا أية مشاكل
